“البطران”: استثمارات صناعية جديدة تدعم توجهات الدولة لزيادة الصادرات
شهدت في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز بيئة الاستثمار الصناعي، وتفعيل سياسات توطين الصناعة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة توسعًا ملحوظًا في استثمارات القطاع الصناعي الخاص، ومن أبرزها التوسعات التي نفذتها الشركة العربية لتصنيع ودهان الألومنيوم.
أعلنت الشركة عن تنفيذ خطة إعادة هيكلة وتطوير شاملة بدأت في عام 2020، مما حولها إلى مجمع صناعي متكامل يضم خطوط إنتاج حديثة ومصانع متخصصة في تصنيع الاسطمبات وإعادة تدوير الألومنيوم، بما يتماشى مع جهود الدولة لتعميق التصنيع المحلي وتحقيق القيمة المضافة.
شملت خطة التوسعات، المنفذة خلال عام 2024، إدخال خطوط جديدة لدهان الألومنيوم بطاقة إنتاجية تصل إلى 1200 طن شهريًا، وإضافة خط ثالث لسحب قطاعات الألومنيوم، إلى جانب إنشاء مصنع لتصنيع الاسطمبات باستخدام ماكينات متقدمة تُدار بكوادر هندسية وفنية مصرية.
كما تم تأسيس مصنع لإعادة تدوير الألومنيوم، مما يعزز من تكامل مراحل الإنتاج داخل المجمع الصناعي، ويُسهم في تقليل الهدر وتحقيق الاستدامة وفقًا لمعايير الاقتصاد الدائري.
تم نقل المقرات الإدارية إلى مجمع صناعي متخصص، لتوحيد العمليات التشغيلية والإدارية وتحقيق كفاءة أكبر في الإدارة والتشغيل.
هذه الخطوات تعكس التزام الشركة بتحسين عملياتها وتعزيز مكانتها في السوق المحلي، بما يتماشى مع أهداف التنمية الصناعية في مصر.
دعم الصادرات وفتح أسواق خارجية
تستهدف الشركة من خلال توسعاتها زيادة صادراتها السنوية إلى أكثر من 10 آلاف طن، حيث يتم حاليًا تصدير نحو 75% من الإنتاج إلى أسواق خارجية تشمل دولًا عربية مثل المغرب وتونس وليبيا ولبنان، بالإضافة إلى أسواق دولية مثل كندا.
هذا يعكس تنافسية المنتج المصري وقدرته على تلبية المعايير العالمية، مما يعزز من مكانة مصر كمركز صناعي وتجاري إقليمي وعالمي.
إشادة بمناخ الاستثمار وتحفيز السياسات الحكومية
في هذا السياق، أشار المهندس إبراهيم البطران، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، إلى أن التحسن الملحوظ في مناخ الاستثمار، واستقرار السياسات الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، كانت عوامل محورية ساعدت على تنفيذ خطط التوسع وإعادة الهيكلة.
وأضاف أن الحوافز الاستثمارية التي وفرتها الدولة، إلى جانب الإجراءات التنظيمية المبسطة، شجعت الشركة على ضخ استثمارات إضافية في السوق المصري، مما يعكس الثقة المتزايدة في الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
وأشار إلى أن هذه التطورات تأتي انسجامًا مع توجهات الدولة نحو تمكين القطاع الصناعي، وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدلات التصدير كأحد محاور التنمية الاقتصادية المستدامة.
